منذ قيام دولة الإمارات في العام 1971 يحظى الشباب فيها برعاية شاملة تجسدت بسياسات ومبادرات وبرامج متكاملة، أصبح الشباب الإماراتي معها نموذجاً عالمياً مثالياً من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتزاز بتراث الدولة وثقافتها، واحتضان مختلف الثقافات والتعايش باحترام متبادل ودون تمييز بين العرق أو الدين.
وتستكمل القصة الملهمة للشباب الإماراتي بمساهمتهم الفعالة في جعل مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع مدنها من بين الأكثر أماناً وتوحيد هدف الجميع من خلال الشعور المشترك بالمسؤولية.
وقد تحقق هذا الوضع من خلال إنشاء مبادرات وبرامج داعمة لتعليم الشباب الإماراتي واستقلالهم المالي ومستويات معيشتهم. ونتيجة لذلك، أصبحت دولة الإمارات نموذجا لتمكين الشباب، وتحولت برامجها ومبادراتها ومشاريعها المصممة لدعم الشباب إلى تجربة مثالية إقليمياً ودولياً.
تأتي رؤية دولة الإمارات الرامية لرعاية الشباب وتعزيز دورهم المستقبلي وتمكينهم اجتماعيًا وتعليميًا واقتصاديًا انسجامًا مع الإطار العالمي الذي وضعته "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، وفي هذا الصدد، أشار التقرير السنوي للمفوضية لسنة 2018 رقم (A/HRC/39/33) إلى تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشباب حول العالم، وقدّم مجموعة من الأمثلة على التحديات التي يواجهها الشباب في ضمان احترام حقوقهم، كما حذّر التقرير من مخاطر تهميشهم في المجتمع، وحثّ الدول على اتخاذ تدابير على المستوى الوطني لضمان إعمال حقوق الشباب وحمايتها.
وفي دولة الإمارات، يمثّل الشباب القوة الدافعة للابتكار والتنمية المستدامة، حيث كان لهذه السياسة والمبادرات الشبابية اللاحقة التي تبنّتها حكومة الإمارات تأثير بالغ في تمكين الأجيال الشابة عبر إطلاق مجموعة من البرامج الرامية إلى تعزيز القيم الثقافية، وغيرها من المبادرات الهادفة لتنمية مهاراتهم القيادية، إلى جانب توفير منظومات دعم تُسهم في مساعدة الشباب على تحقيق الرخاء وتحمُّل المسؤولية في حياتهم المستقبلية.
المؤسسة الاتحادية للشباب
جاء انطلاق "المؤسسة الاتحادية للشباب" في عام 2018 ليشكل مظلة جامعة لأهم المبادرات الموجهة لتمكين للشباب على مستوى الدولة من أجل المساهمة في تنميتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً من خلال مرافق ومبادرات وأنشطة وسياسات داعمة لتمكينهم.
وتشكل "المؤسسة الاتحادية للشباب" إطاراً تنظيمياً شاملاً لمختلف تلك البرامج والمبادرات والمشاريع المعنية بتمكين الشباب وتوفير البيئة النوعية التي يحتاجها لتفعيل قدراته وتوسيع خياراته في التعلم والعمل وريادة الأعمال والابتكار والإبداع والمساهمة في مسارات التنمية والمعرفة الإنسانية والإطار المجتمعي العالمي. في هذا السياق ، جاء مؤشر قياس تمكين الشباب الأول من نوعه على مستوى العالم، ليضع شباب الإمارات في المقدمة من حيث حرص كافة المؤسسات على تقييم أثر برامجها ومبادراتها التي تستهدفه بغرض تطويرها وتحسين مخرجاتها وضمان تحقيقها لتطلعات الشباب وطموحه.
لقد تم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية الوطنية بنجاح من خلال وضع بيئة مواتية لظهور جيلاً من الشباب يساهم بشكل فعال في تشكيل الأجندة الوطنية.
جاءت "الاستراتيجية الوطنية للشباب" في دولة الإمارات لتواكب رحلة الشباب في الدولة بدءاً من سن 15 عاماً وحتى 35 عاماً. وتضم هذه المراحل الخمس التعليم، والعمل، ونمط الحياة الصحي والآمن، وتكوين أسرة، وممارسة المواطنة والعمل الوطني.
وشكلت الاستراتيجية الوطنية للشباب خارطة طريق لمختلف المؤسسات والهيئات والجهات المعنية بالعمل الشبابي في الدولة، ولمختلف المبادرات الحكومية والخاصة لتمكين الشباب في مختلف المجالات، وهو ما نتج عنه خلال السنوات الخمسين الماضية برامج ومبادرات حققت للشباب الإماراتي تطلعاته ومكّنته من بلورة قدراته وتفعيل إمكاناته وتطوير فرصه واختياراته.
واتخذ نموذج تمكين الشباب الإماراتي مساراً عملياً في دولة الإمارات تم تتويجه بإطلاق الأجندة الوطنية للشباب التي تقوم على رؤية إعداد جيل من الشباب المنتج يتمتع بروح المبادرة والريادة ويجسد القيم الإماراتية من خلال برامج التمكين التي تغطي العديد من المحاور التي تستجيب للأولويات العالمية في المجالات التربوية والتعليمية والاقتصادية مع تعزيز المشاركة في صنع القرار وضمان تكافؤ الفرص.
تحتضن دولة الإمارات 13 مركزاً للشباب تشكل فضاءً حيوياً لتمكينهم وإشراكهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز فرصهم في مجالات التعليم والتعلم المستمر والتوجيه، والعمل والمشاركة في التنمية الاقتصادية، والابتكار، وريادة الأعمال، والصحة البدنية، والذهنية.
ويكفل الدستور الإماراتي للنشء والشباب الإماراتي حق التعليم بشكل كامل، وهو مجاني للإماراتيين والإماراتيات في جميع المراحل بدولة الإمارات، حيث خصصت الحكومة أكثر من 16% من ميزانية العام 2022 لدعم التعليم العام والجامعي.
واحتلت دولة الإمارات أيضاً مكانة مرموقة على مؤشرات عالمية بينها نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة ومؤشر الطلاب الدوليين. وتوفر المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد التقنية للشباب الإماراتي العديد من الفرص للتخصص في الدراسات العليا والشهادات التخصصية، من خلال المنح الدراسية وبرامج الابتعاث الخارجي
تحرص دولة الإمارات على تكافؤ الفرص لشبابها من الجنسين في التعليم والعمل وريادة الأعمال والصحة واكتساب المهارات والتطوع وتأسيس المشاريع الناشئة والمشاركة في تصميم السياسات والاستراتيجيات للعقود المقبلة. والشابة الإماراتية شريكة للشاب الإماراتي في رسم ملامح مستقبل الدولة وبناء مجتمعها وتعزيز موارد اقتصادها والارتقاء بمكانتها على مؤشرات التميّز وجودة الحياة عالمياً.
وتتصدر الشابات الإماراتيات اليوم العديد من مؤشرات التميز إلى جانب الشباب الإماراتيين خاصة في ميادين المعرفة والبحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى قطاع استكشاف الفضاء وعلومه وتقنياته.
في العام 2016، ضمت تشكيلة حكومة الإمارات الوزيرة الأصغر سناً في العالم حينذاك، وهي معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، التي تولت آنذاك منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب، وهي اليوم وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب في مؤتمر المناخ "COP28".
يستفيد الشباب الإماراتي من برامج الإسكان الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات، إذ يحق للشباب الإماراتي من عمر (18 إلى 35 عاماً) طلب دعم سكني من برامج الإسكان الاتحادية والمحلية في الدولة.
يحظى الشباب الإماراتي المستفيد من برامج الإسكان الاتحادية والمحلية بدولة الإمارات بدورات توعوية تخصصية حول أساسيات بناء المسكن، وخفض تكاليفه، وتجنب التأخير في البناء، والحصول على مختلف موافقات الجهات المعنية وخصصت الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2022 بدولة الإمارات 3.8% منها لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.
إلى ذلك، يحق للشباب الإماراتي تقديم طلب منحة زواج باستخدام التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، وبعد موافقة إدارة منحة الزواج بوزارة تنمية المجتمع على طلب المنحة، يتم تحويل المبلغ مباشرة إلى الحساب المصرفي لمقدّم الطلب.
ويحظى الشباب الإماراتي بفرص نوعية على صعيد تأسيس المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الدولة تسهيلات تدعم ريادة الأعمال وإطلاق المشاريع الناشئة والاستثمار.
وتوفر وزارة تنمية المجتمع منصة "محلّي" لدعم المواطنات والمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع بمشاريعهم التجارية والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. كما يمكّن "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" الذي تأسس عام 2007 الشباب الخريجين في قطاعات تأسيس الأعمال وإدارتها وتنفيذها.
كما خصصت الميزانية العامة الاتحادية للسنة المالية 2022 مبلغ 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار) لدعم صندوق الخريجين الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021 ضمن "مشاريع الخمسين".
ويهدف صندوق الخريجين برأس مال مليار درهم (272.3 مليون دولار)، إلى دعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع جامعات الدولة. يهدف هذا المشروع إلى تخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية.
وتقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حلولاً تمويلية وخدمات استشارية للشباب المواطن من مؤسسي أو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما وفر برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" ميزانية 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).
إلى ذلك، يحظى الشباب الإماراتي بحاضنات أعمال نوعية تمكّنه من إطلاق مشاريعه الناشئة وتحويل أفكاره الإبداعية إلى واقع منها منصة "هب 71" التي تدعم رواد الأعمال من الشباب الإماراتي في تخصصات التكنولوجيا الناشئة المتقدمة، و"منطقة 2071" التي تربط الشباب بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وجهات الاستثمار لتصميم المستقبل، ومركز "فزعة" الذي انطلق عام 2020 ويقدم الدعم والتدريب والتأهيل والاستشارات للشباب من رواد الأعمال الإماراتيين.
أيضا، تهدف مبادرة "100 موجّه"، إلى توجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم في الابتكار والإدارة والتسويق وريادة الأعمال والاستثمار، بينما توفر مبادرة "محطة الشباب" منصة إطلاق للشباب الإماراتي لمشاريعهم التجارية مجاناً في أكثر المناطق حيوية بالدولة.
تجيز المادة السابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي الإماراتي صرف مساعدة اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له، بسبب خارج عن إرادته، وليس له مصدر دخل، وذلك لمدة ستة أشهر، بعد نظر وزارة تنمية المجتمع في طلبه.
وخصصت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات مبلغ 4.64 مليار درهم (1.25 مليار دولار) للدعم الاجتماعي والرواتب، بما يمثل 6% من إجمالي الميزانية.
ولتحقيق أهداف استراتيجية الابتكار الوطنية، وسد ثغرة التمويل على صعيد مشاريع الابتكار ودعم المواهب الشابة، خصصت الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2022 بدولة الإمارات 2 مليار درهم (544 مليون دولار) لصالح "صندوق محمد بن راشد للابتكار" لدعم الابتكارات والمبتكرين ورواد الأعمال.
ويعمل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" على وضع استراتيجيات لتنفيذ مشاريع من شأنها توفير 75 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص للمواطنين، مع برامج خاصة للمهنيين الشباب والخريجين الجدد.
في يونيو 2019، أقرت الإمارات الحق بإشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية.
واعتباراً من فبراير 2020 أقرت الحكومة الحق بإشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية للدولة.
بلغت نسبة الأعضاء الشباب في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات "البرلمان" إلى 37.50% وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس المجلس.
كما أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب سلسلة من المبادرات لإشراك الشباب في مختلف المجالات، مثل "مجالس الشباب" التي تمكّنهم في مختلف القطاعات. وتشمل الركائز الأساسية لأنشطة المؤسسة مبادرات مثل "الحلقات الشبابية" التي تُشرك الشباب وتعرض أفضل الممارسات في الموضوعات المتعلقة بتطلعاتهم ، ومن المبادرات الأخرى "بمجهود الشباب"، التي تسعى إلى توظيف المهارات والمواهب الشابة ضمن المشروعات الوطنية.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف" سياسات الشباب" إلى تفعيل دورهم في المجتمع، وتساعد "خلوة الشباب" أبناء الجيل الجديد على وضع رؤى استراتيجية لمساراتهم المستقبلية شخصيا ومهنيا، كما تساهم مبادرات مثل "برنامج قيادات حكومة الإمارات" على التعرف إلى القيادات الجديدة في القطاع الحكومي، في حين يتعزز دور الشباب الإماراتي على مستوى العالم من خلال جهود برامج مثل "المبادرة العالمية لشباب الإمارات."
