ومنذ نشأتها، وضعت الإمارات الإنسان في صميم إستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها التنموية، وهو مبدأ توجيهي مستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله"، واليوم، أصبحت حقوق الانسان في الامارات مضمونة من خلال المساواة في الحقوق أمام القانون، (بين الفراد) وعدم التمييز، واحترام الآخر، المحاور الأساسية التي تميّز مجتمع الإمارات، حيث يحظى الفرد بالرعاية الواجبة ويلقى احتياجاته الأساسية،. يتضمن دستور دولة الإمارات مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل الركيزة الأساسية لنظام رعاية اجتماعية متماسكة ومتطورة، كما يعدّ التعليم والسكن من الحقوق الدستورية، إلى جانب توفير الرعاية الصحية للجميع، مع نظام رعاية اجتماعية يعمل على دعم الفئات الأكثر ضعفًا من المواطنين والمقيمين، في حين تحمي التشريعات الإماراتية من التمييز، وتكفل للناس جميعًا حق الحياة والأمن الشخصي وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، كما يولي دستور الإمارات اهتمامًا خاصًا لحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم) وغيرهم من الفئات الضعيفة.