تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة برؤيتها التقدمية ومجتمعها المتنوع والمتسامح، وبالتزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز هذه الحقوق على الصعيدين الوطني والدولي.
وسطرت دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالتعاون مع شركائها الدوليين بهدف حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والعالمي، بدءاً من العمل مع مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم، ووصولاً إلى وضع التشريعات والقوانين اللازمة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً.
وقّعت دولة الإمارات على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وتعمل يداً بيد مع الهيئات الدولية لضمان تنفيذ هذه المعاهدات وترسيخ حضورها عالمياً، بما يشمل:
تسعى دولة الإمارات، بوصفها عضواً فاعلاً ومشاركاً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشجيع الحوار البنّاء بين الدول أعضاء المجلس بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
تلتزم دولة الإمارات بمواصلة تعاونها الإيجابي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال الحفاظ على حوار مفتوح حول أبرز قضايا حقوق الإنسان، وتقديم تقارير معمّقة استجابةً لطلب المفوّضية كما كان الحال في الحفاظ على احترام حقوق الإنسان في أثناء جائحة كورونا.
تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذين يلعبون دور خبراء مستقلين تتمثل مهمتهم في رفع التقارير وتقديم التوصيات حول حقوق الإنسان من وجهة نظر مجال أو بلد معين.
تفخر دولة الإمارات بالمساهمات المالية التطوعية التي تقدمها إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان مع المنظمات الإقليمية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
