شعار اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
شعار اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان


  • النظام القانوني والقضائي

النظام القانوني والقضائي

لمحة عامة ومقدمة

يضمن دستور دولة الإمارات الممارسة المتوازنة لسلطات الدولة، وينص الدستور والقوانين المرعية الإجراء على مؤسسات مكرسة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الإمارات. 

تأسست دولة الإمارات باتحاد سبع إمارات ذات سيادة بموجب دستور، ويسند الدستور إدارة شؤون الدولة إلى نظام من السلطات الاتحادية مكون من المجلس الأعلى للاتحاد الذي يضم حكام مختلف الإمارات، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي. 

  •  المجلس الأعلى للاتحاد : يعد السلطة العليا في دولة الإمارات. يتشكل المجلس من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد ويتولى العديد من المهام، في مقدمتها رسم السياسة العامة والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء، والتصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها.
  • مجلس الوزراء : يشكل السلطة التنفيذية للاتحاد. ويتألف مجلس الوزراء من جميع الوزراء ووزراء الدولة، ويقوده رئيس الوزراء. يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ السياسات العامة للحكومة الاتحادية داخلياً وخارجياً. وضمن مجلس الوزراء، أكّد إنشاء منصب وزير التسامح عام 2016 (قبل تعديل الاسم إلى وزير التسامح والتعايش عام 2020) على جهود الدولة لتعميم تقبّل جميع الأفراد في المجتمع.
  • المجلس الوطني الاتحادي :  يعد الهيئة البرلمانية الاستشارية لدولة الإمارات. ويضم المجلس 40 عضواً نصفهم من النساء. منذ عام 2006، تنتخب هيئات انتخابية على مستوى الدولة نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من 40 عضواً. ويشغل المجلس الوطني الاتحادي عضوية الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي
  • القضاء الاتحادي: يتمتع بالاستقلالية التامة ويتشكل من محاكم مستقلة تضمن سيادة القانون. إذ أنشأت المادة 94 من الدستور قضاءً مستقلاً، ولا يخضع القضاة إلا للقانون، ويحظى بموجب الدستور باستقلالية من التدخلات الخارجية، وتعاقب الجزاءات الجنائية أي شخص يعيق سير العدالة. ويمتلك الجميع، بما يشمل الرعايا الأجانب، حقاً غير قابل للتصرف في الوصول إلى القضاء الإماراتي للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور وتقديم الأدلة التي تدعم قضاياهم والحصول على مساعدة قانونية بحال لم يكن بمقدورهم توكيل محامين عنهم وذلك لضمان ألا يكون العائق المالي سببا لحرمان أي شخص من العدالة. 

التشريعات الوطنية والتنفيذ

  • ينشئ القانون في دولة الإمارات مجموعة موثوقة من الضمانات لجميع الأفراد، ويضمن تنفيذَها نظامٌ قضائي فعال متاح للجميع. إذ تحتل الدولة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر "سيادة القانون" المستقل لعام 2022، وتتصدر القوائم الإقليمية في فئات "إنفاذ اللوائح" و"العدالة المدنية" و"العدالة الجنائية". 
  • ويكرس الدستور العدل والمساواة وسيادة القانون كمبادئ قانونية أساسية في دولة الإمارات. إذ ينص على أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون، دون تمييز على أساس العرق أو الجنسية أو المعتقد الديني أو الوضع الاجتماعي. علاوة على ذلك، يحظر الدستور التعذيب والمعاملة المهينة، ويضمن الحرية الشخصية لكل فرد وعدم تعرضه للاعتقال والتفتيش والاحتجاز والسجن إلا وفقًا للقانون. وتُمنح هذه الحقوق والحريات للمواطنين وغير المواطنين على حدٍ سواء. 
  • ويحمي الدستور الحريات المدنية بما فيها حرية التنقل، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الدين، والحق في التجمع السلمي، والحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة . وتتأثر مبادئ قوانين دولة الإمارات بمبادئ العشور الإسلامية وتعكس القوانين الإماراتية تأثير الأعراف الإسلامية والأعراف الأخرى المستمدة من أنظمة القانون المدني، مثل النظامين المصري والفرنسي. 
  • ويكمّل الأحكامَ الدستورية قانونُ الإجراءات المدنية رقم 11 لعام 1992 والقانون الاتحادي رقم 10 لعام 1992 بشأن الأدلة. حيث يشكّل دستور دولة الإمارات وقانون الإجراءات المدنية وقانون الأدلة بنية تشريعية شاملة تضمن قدرة كل فرد في دولة الإمارات على ممارسة حقوقه القانونية وإنفاذها من خلال محكمة مختصة، تكون ملزمة قانونًا باتباع إجراءات قضائية شفافة وعادلة والفصل في المنازعات وفقًا للقانون.
  • في مجال القانون الجنائي خصيصا ، تشكل الضمانات القوية لسيادة القانون سير إجراءات المحكمة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية. ويفترض قانون العقوبات الاتحادي أن جميع المتهمين يستفيدون من افتراض البراءة، ولا يمكن فرض أي عقوبة دون صدور حكم قاطع  من المحكمة بالمسؤولية. يجب على أي شخص متهم بارتكاب جناية أن يكون له محامٍ في مرحلة المحاكمة. إذا لم يعين المتهم محامياً، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً بحكم وظيفته وتتحمل نفقات المحامي. 
  •  يتضمن نظام القانون المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة جميع القوانين ذات الصلة، والتي يتم تقنينها وتحديثها بانتظام لتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والمجتمع المدني، محليًا وعالميًا. تحكم القواعد المستوحاة من الشريعة مسائل الأحوال الشخصية (خصوصًا العائلية)، وتُطبق في الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المحاكم المدنية والجنائية، خاصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ينظم مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين شؤون الأسرة للمقيمين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمنحهم خيار اتباع قوانين بلدهم الأصلي.
  •  بالإضافة إلى العدالة والانفتاح، تسعى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى تزويد المتقاضين بالعدالة السريعة والأدوات المتقدمة لحل النزاعات بشكل فعال ودون تكاليف وتأخيرات غير ضرورية. وفي عام 2017، وافقت الإمارات على استخدام “المحاكمة الإلكترونية” لتوفير محاكمات مدنية سريعة ومواكبة التغيرات التكنولوجية. ومن خلال مكالمات الفيديو، يمكن للمحاكم المتخصصة النظر في المنازعات المتعلقة بالمسائل العمالية أو المالية أو العقود أو حتى حقوق الملكية الفكرية. في عام 2018، أطلقت محاكم دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، محكمة C3، وهو نظام يقلل بشكل كبير من طول الإجراءات  من خلال تشكيل لجان تتألف من قضاة  من المحاكم الإبتدائية وقضاة من المحاكم الإستئناف وقضاة  من المحاكم العليا، الذين يستمعون إلى القضية معًا ويصدرون الحكم النهائي.