ما ينعم به كبار المواطنين من اهتمام وتقدير في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ما هو إلا حصاد للنهج القويم والرؤية الثاقبة لقيادتها التي تقدّر دورهم المحوري في المجتمع، وتثمن عطاءهم وحكمتهم، حيث تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لرفاهية كبار المواطنين، وتحرص على ضمان حقوقهم من خلال تعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع ،والحفاظ على أعلى مستويات الرعاية لهم.
وتعمل الدولة على مواصلة تعزيز حماية حقوق كبار المواطنين وترسيخ مكانتهم فى المجتمع والأسرة، من خلال خلق بيئة تستفيد منها الأجيال الشابة من خبرات ومعارف كبار المواطنين، كما تعمل الدولة على إطلاق مبادرات متنوعة توفر لهم متطلبات الحياة الكريمة ومراكز ودور رعاية اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية.
وتوّجت الجهود الوطنية في أكتوبر من العام 2018، مع إطلاق حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة. وتواصل مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة تنمية المجتمع، بتقديم أوجه الرعاية الشاملة لكبار المواطنين، وتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، انطلاقاً من أهداف خطة مئوية الإمارات 2071.
يتماشى نهج دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه كبار المواطنين وحقوقهم مع الأطر والمبادئ الدولية، وفي مقدمتها تلك التي حددتها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ووكالاتها. وتشمل هذه المبادئ الاستقلال والمشاركة والرعاية والكرامة وتحقيق الذات.
ويهدف مبدأ "المشاركة" إلى ضمان استمرار اندماج كبار المواطنين في المجتمع، والمشاركة بنشاط في صياغة وتنفيذ السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهيتهم وحمايتهم، وكذلك تبادل معارفهم ومهاراتهم مع الأجيال الشابة. ويمثل مبدأ "الرعاية" حقهم في الاستفادة من الرعاية والحماية المجتمعيتين وفقا للقيم الثقافية، إذ يجب أن يتمتع كبار المواطنين أيضا بإمكانية الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والقانونية لتحقيق أقصى قدر من الاستقلالية.
يهدف القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 9 لعام 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، والوصول المناسب إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم ، بما في ذلك حق الحصول على الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية.
ويحمي القانون حقوق كبار المواطنين في الاستقلال. كما يوفر الحماية من العنف وسوء المعاملة والإهمال. يحق لكبار المواطنين الحصول على بيئة رعائية وسكن وتعليم وعمل. وتشجع جميع القطاعات على استخدام قدراتهم وإدماجهم في المجتمع.
يحق لكبار المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة التمتع بالخصوصية والسرّية عند استخدامهم للخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. وبموجب القانون، يحصل كبار المواطنين على معاملة تفضيلية في طلبات الإسكان والمعاملات الحكومية والمعونة والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات.
بتوجيهات قيادتها الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من الدول الرائدة في رؤيتها الاستراتيجية لدور كبار المواطنين المجتمعي ولطبيعة الخدمات المقدمة لهم، والتي جسدتها استراتيجية مستقلة بهم، تم اعتمادها تحت عنوان " السياسة الوطنية لكبار المواطنين" وتتضمن السياسة سبعة محاور أساسية تحتوي على 26 مبادرة ومشروعا تنفيذيا.
وتنص أهداف محاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقتها دولة الإمارات في أكتوبر من العام 2018، على وجوب الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي وضمان إسهامهم في البرامج والمشاركة المدنية
ويهدف محور الرعاية الصحية إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، ويتضمن عدداً من المبادرات مثل إطلاق برنامج تأهيل وتدريب لمقدمي الرعاية، والتنسيق مع الجهات المحلية والقطاع الخاص لتوفير تأمين صحي أساسي لكبار المواطنين في جميع إمارات الدولة.
أما محور التواصل المجتمعي والحياة النشطة، فيهدف إلى تشكيل قنوات مبتكرة لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات، ويتضمن مبادرات مثل تنظيم دورات تدريبية لتعزيز المهارات وتطوير القدرات في استخدامات التكنولوجيا الحديثة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية، وتنظيم أنشطة رياضية خاصة بكبار المواطنين من خلال الأندية الرياضية ومراكز التنمية الاجتماعية والمراكز الثقافية على مستوى جميع الإمارات في رياضات مختلفة.
كما يهدف محور استثمار الطاقات والمشاركة المدنية إلى تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع ويتضمن مبادرات مثل إطلاق برنامج لاستقطاب أصحاب الخبرة من المواطنين المتقاعدين في مجالات مختلفة للاستفادة من خبراتهم من جهات العمل أو التعليم، وتسلط الضوء على التجارب الناجحة لكبار المواطنين لتعزيز مكانتهم كقدوة في المجتمع.
ويهدف هذا المحور إلى توفير خدمات تنافسية في التخطيط الحضري ومشاريع الإسكان والبنية التحتية تدعم قدرة كبار المواطنين على التنقل والشعور بالاستقلالية والارتقاء بجودة حياتهم.
فيما يهدف محور الاستقرار المالي إلى توفير المعارف الضرورية لضمان الاستقرار المالي لكبار المواطنين ويتضمن مبادرات مثل استقطاب دعم المؤسسات المحلية الداعمة للمشاريع الريادية لتقديم تسهيلات لكبار المواطنين تسهم في إنشاء مشاريع ريادية خاصة.
كذلك، يهدف محور الأمن والسلامة إلى حماية كبار المواطنين من خلال إطلاق برنامج تدريبي للكشف عن الإساءة والعنف وحمايتهم من التعرض للاستغلال وسوء المعاملة وإطلاق الخط الساخن لضمان وصول الشكاوى.
بينما يهدف محور جودة الحياة إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لكبار المواطنين من خلال عدد من المبادرات ومنها على سبيل المثال منح خصومات خاصة لمستخدمي وسائل النقل العامة من كبار المواطنين، وإعداد برنامج تبادل ثقافي وترفيهي للمتقاعدين.
واستمراراً في نهج تطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، تنفذ وزارة تنمية المجتمع حزمة من المبادرات والبرامج والاتفاقيات التي تستهدف توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية لكبار السن من المواطنين والمقيمين، علاوة على تطوير برامج التأهيل والخدمات المناسبة لهم، وفقاً للحاجة.
تتخذ وزارة تنمية المجتمع خطوات استباقية لضمان وصول كبار المواطنين بسهولة ويسر إلى الخدمات العامة في مجال البنوك والصحة ونمط الحياة. ومن الأمثلة على ذلك بطاقة "مسرة" التي تتضمن حزمة من الخدمات والامتيازات التي ترتبط تلقائيا ببطاقات الهوية الإماراتية لجميع كبار المواطنين، بهدف تحسين نوعية حياتهم.
كما توفر وزارة تنمية المجتمع عيادات متنقلة وخدمة "طبيب لكل مواطن" وهي خدمة ذكية لكبار المواطنين، توفر الوصول السلس والسريع للخدمات الصحية لهذه الفئة.
لتأمين الرعاية الصحية والنفسية ، أطلقت وزارة تنمية المجتمع مبادرة وقاية حول طرق العناية النفسية، وبرنامج تأهيل مقدمي الرعاية، الذي يتضمن دورات تدريبية لمقدمي الرعاية لكبار المواطنين، ومن بين المبادرات الرائدة مبادرة "بعدك شباب"، ومركز سعادة المتعاملين في عجمان ، اللتان توفران خدمات الإيواء لكبار المواطنين الذين لا عائل لهم، مع وجود وحدة متنقلة، لتوفير الرعاية الصحية المنزلية.
كما تنتشر المراكز الصحية التي تقدم خدمات الرعاية المنزلية لكبار المواطنين والمقيمين في مختلف مدن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حرصاً على توفير كل احتياجاتهم، بما يتضمن الحماية والتواصل والزيارات المنزلية وخدمات التبادل الثقافي والخدمات المالية.
وخلال جائحة "كوفيد - 19"، حظي كبار السن من المواطنين والمقيمين برعاية نوعية، حيث تم تأمين خدمة الفحص المنزلي لهم وتسهيل حصولهم على اللقاح، إلى جانب التواصل معهم من خلال مبادرة "نحن أهلكم – الهاتفية" عن بُعد، التي جاءت في إطار التواصل مع كبار المواطنين وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال فترة الحجر المنزلي بفعل الجائحة.
أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب دليل رعاية كبار المواطنين أثناء الجوائح، والذي يقدم مجموعة شاملة من الإرشادات التي تعزز فرص مشاركة الشباب في الحياة اليومية لكبار المواطنين، مما يساهم في تقوية العلاقات والروابط الأسرية.
وقد تجسدت نتائج السياسات التمكينية والرعائية الشاملة التي تقدمها الدولة لكبار المواطنين في لتعزيز مساهمتهم الحيوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وعملية صنع القرار في ارتفاع مستويات الرضا والسعادة لديهم، فقد بلغ مؤشر السعادة لفئة كبار المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وما فوق، 7.75 من 10، بناءً على نتائج مخرجات استبيان جودة الحياة في دورته الثانية التي نشرت نتائجه دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي في أكتوبر 2021، وأظهر أن كبار المواطنين يشعرون بسعادة أكثر في المجتمعة ، ويعتمد ذلك المؤشر على عناصر رئيسة، كالرضا عن الحياة والسكن، والوقت الذي يقضونه مع عائلاتهم والأصدقاء، ومدى شعورهم بالأمن والأمان والراحة.
وفي إطار تعزيز التلاحم المجتمعي، وحث أفراد المجتمع على التواصل مع كبار المواطنين والمقيمين في أماكن وجودهم، تم إطلاق مبادرة "نحن أهلكم" الهاتفية، التي أنجزت خلال ذروة جائحة كوفيد-19 في العام 2020، 14449 اتصالاً، أجراه موظفو الوزارة والمتطوعون مع كبار المواطنين، للاطمئنان عليهم، إضافة إلى 32 زيارة ميدانية، فيما تم توزيع 115 جهازاً رياضياً في جميع الإمارات، بهدف تعزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.
كذلك، تم تدشين النادي النهاري لكبار المواطنين في الجميرا بدبي، والذي يتيح حزمة من البرامج الاجتماعية والصحية والترفيهية المجانية لكل الأفراد، بهدف تحقيق التواصل والتفاعل مع الكبار، كما تم إطلاق برنامج بناء القدرات لكبار المواطنين، والذي استفاد منه اكثر من 63000 شخصاً، ويختص بالتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة، في تسيير الأمور الحياتية لهم.
