ترسخ مبادئ الدستور الإماراتي والقم المجتمعية في الدولة حقوق العمال وتحميها وتصونها، وقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك على الانضمام للمنظمات المعنية بحقوق العمال، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف التي تركز على العمالة، وتعمل الدولة شفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة، وخاصة العمالة المهاجرة بصورة مؤقتة.
وتواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة إن حدثت بكل سهولة وموثوقية.
وقد حظيت جهود الدولة في هذا الإطار بترحيب عالمي، فخلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2023، رحب جيلبرت أنغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير أطر الحماية والخدمات الاجتماعية، وأشاد بخطط الدولة لتبني التكنولوجيا اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وقال أنغبو آنذاك: "يسعدني أن أرى هذه الجهود مستمرة، ويسعدني أيضا أن أرى طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في مواصلة إصلاح سوق العمل".
وتحظر دولة الإمارات بشكل كامل فرض أي رسوم توظيف على العمال أو الموظفين المحتملين. كما تفرض تدابير قوية لحماية العمال من الأنشطة غير القانونية لوكالات التوظيف المشبوهة، إلى جانب حظر القانون لمصادرة جوازات سفر العمال.
اعتبارا من 1 يناير 2023، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام التأمين الإلزامي ضد البطالة. ويوفر النظام للموظفين المؤهلين حماية على شكل تعويض نقدي لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويهدف البرنامج إلى اجتذاب المواهب والاحتفاظ بها وتوفير الحماية الاجتماعية.
وللعمال المغتربين في الإمارات تأثير اقتصادي عالمي في بلدهم الأصلي بسبب نظام التحويلات المالية، مما يجعل الإمارات ثاني أكبر مصدر لهذه التحويلات بعد الولايات المتحدة. وهكذا، في عام 2021، بلغ إجمالي تحويلات المقيمين في الإمارات العربية المتحدة 174.6 مليار درهم إماراتي (أكثر من 47.5 مليار دولار أمريكي).
وتشكل التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة شريانا اقتصاديا لملايين الأسر في جميع أنحاء العالم، حيث تمكّن هذه التحويلات نهضة المجتمعات حول العالم وتدعم التنمية البشرية، فضلا عن المساهمة في تحقيق العديد من البلدان لأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها.
في إطار التطوير المستمر لمنظومة القوانين والإجراءات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، إضافة إلى رفع قدرتها على استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، بدأت دولة الإمارات اعتبارا من مطلع فبراير 2022 تطبيق مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 للعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حيث تسري أحكامه على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.
ويعد القانون الجديد الأكبر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، خلال 50 سنة الماضية وتم وضعه استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل.
ويستهدف القانون الجديد ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي يدعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في جهود تطوير واستدامه سوق العمل بالدولة، نظراً لمجموعة الامتيازات والحقوق التي نص عليها بالنسبة للعمالة والحفاظ عليها، وتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المعنية.
يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 إلى ضمان الحماية المتوازنة لحقوق جميع الأطراف، وتعزيز نمو سوق العمل واستقراره، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات من خلال تعديلات مهمة تتكون من 74 مادة، أبرزها:
في أغسطس 2022، اصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقريرا اشارت فيه أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لديها بلغ 5.4 مليون عامل في نهاية الربع الثاني من العام 2022، بزيادة قدرها 9%(على أساس سنوي) مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، وذلك وفق نتائج تقرير مستجدات سوق عمل القطاع الخاص.
وأفاد التقرير أن قطاع الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من تصاريح العمل التي أصدرتها الوزارة، وبعمل فيه 26% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، تلاه قطاع خدمات الأعمال مع 19% من العاملين.
ومقارنة بالربع الثاني من عام 2021، حاز قطاع الزراعة على أكبر نسبة نمو في تصاريح العمل الجديدة بواقع 70%، تبعه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية مع نمو بواقع 62%، ثم قطاع خدمات الأعمال مع نمو 44% وقطاع الوساطة المالية مع نمو بواقع 43.
تم تطوير خدمة بحث الشكاوى العمالية من خلال منظومة متكاملة تعمل عن بُعد ومن دون الحاجة لمراجعة المتعامل لأي من مراكز خدمة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
يمكن للمتعامل تسجيل الشكوى عبر قنوات الخدمة المتعددة كالموقع الالكتروني والتطبيق الذكي والاتصال بمركز الاستشارات والمطالبات العمالية والذي يقدم الدعم القانوني للعامل في حال رغبته في الحصول على استشارة قانونية قبل أو بعد قيد الشكوى العمالية.
التقاضي في دولة الإمارات متاح على ثلاث درجات بما يسمح للأشخاص بالطعن في الأحكام وتقديم المزيد من الأدلة وفقا للقانون كي يتاح للمواطنين والمقيمين والزوار الحق في محاكمة عادلة. وبعد تقديم الشكوى يتم جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بالشكوى وتحويل الطلب للباحث القانوني الذكي في الوزارة للنظر في الطلب واتخاذ القرار بشأنه للوصول لتسوية ودية.
وفي حال تعذر ذلك يتم إحالة الشكوى للمحاكم المختصة، مع ارسال ملف الكتروني متكامل للعامل مصحوباً بصحيفة دعوى تمكنه من قيد الدعوى لدى القضاء بسهولة ويسر.
وبهدف تقديم حماية كاملة لأجور أكثر من 5 ملايين عامل في الدولة، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من "نظام حماية الأجور" وهو الأول من نوعه على مستوى العالم عند اطلاقه، لتضمن احتساب ساعات العمل الإضافي وأيام الاجازات خلال العام.
ولضمان متابعة فاعلية تطبيق القوانين المتعلقة بنظام حماية الأجور، خصصت وزارة الموارد البشرية والتوطين قناة لتلقي شكاوى المتعاملين ومتابعة المسائل المتعلقة بشكاوى الراتب عبر تطبيقها الذكي أو عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء، حيث تتفاعل الوزارة مع هذه الشكاوى وتعمل على حلها، كما تتيح لمرسلي الشكاوى إمكانية متابعة شكاويهم عبر التطبيق والتأكد من فاعلية التعامل معها وإغلاقها.
وانعكست الإجراءات التي طبقتها الوزارة بشكل إيجابي وملحوظ من حيث زيادة نسبة العمال الذين يتقاضون أجورهم عبر نظام حماية الأجور.
وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين برقمنة خدماتها المعتمدة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والتي تقدم عن طريق التطبيقات الذكية والمنصات الالكترونية. كما أتاحت الوزارة تقديم هذه الخدمات ايضاً في مراكز الخدمة لتوفير المرونة الكاملة وحرية الاختيار للمتعامل. ويمكن الآن الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية ومراكز الخدمة، مما يوفر للعملاء المرونة والاختيار.
وتم إنشاء لوحة معلومات للتطبيق الذكي لأصحاب العمل والعمال، حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بصاحب العمل من منشآت وعمالة مساعدة واحصائيات وتقارير والاطلاع على بيانات العامل الشخصية وبيانات التواصل وبيانات خدمة حماية الأجور، ويمكن للعامل أو صاحب العمل التوقيع وانهاء المعاملات من خلال التطبيق من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، كما يمكن لصاحب العمل عرض بيانات حماية الأجور لكل الشهور المتاحة للعامل أو المنشأة بكافة التفاصيل من مدفوع ومستقطع وغيره.
وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية، تتضافر جهود الجهات المعنية في إطار المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، حيث تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال صحة وسلامة المتعاملين والموظفين واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها، بهدف توفير مكان عمل صحي وآمن، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية.
وتمثل الصحة والسلامة المهنية التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً في الإمارات، حيث صادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال (مذكورة أدناه)، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة والسلامة المهنية.
ويلتزم أصحاب العمل في دولة الإمارات بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديهم، كما تشمل التزامات أصحاب العمل ضمان ظروف العمل الآمنة والمعدات اللازمة لمنع أي إصابات جسدية تلحق بالموظفين.
أجرت دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية عمليات تطوير جوهرية على نظام التأشيرات لإعطاء مرونة أكبر للباحثين عن عمل والموظفين والعمال المقيمين في الدولة ولتعزيز مساهمتهم في اقتصاد الدولة وحياتها المجتمعية، دون اعتبار لطبيعة المهنة مع تحديد حد أدنى للراتب الشهري للمتقدم.
ومنحت الإمارات لغاية 180 يوما من الإقامة للعمال الأجانب الذين يتركون وظائفهم أو يفقدون وظائفهم قبل انتهاء صلاحية تأشيرتهم. ويسمح التمديد للموظفين والعمال اختيار عدم البقاء في وظائف غير راضين فيها، ويشجعهم على البحث عن فرص أفضل ملاءمة.
كما أتاحت دولة الإمارات للمرة الأولى على مستوى المنطقة الحصول على تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل في الدولة، من دون اشتراط ضامن - مستضيف داخل الدولة – وذلك للعمالة الماهرة وخريجي الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.
وتمنح دولة الإمارات أيضا تأشيرة ذهبية لإقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين بالقدوم إليها، وتمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، تشمل فئات التأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني.
نظرًا لأهمية حماية حقوق العمالة المنزلية، فقد تضمّن القانون الاتحادي رقم (9) لدولة الإمارات العربية المتحدة أحكامًا خاصة بشركات التوظيف وأصحاب العمل، والتي حدّدت بوضوح الالتزامات الخاصة بكلّ منهم فيما يتعلّق بمنع الاستغلال "الاستغلال المالي تحديدًا" والإساءة والتحرّش والعمل الجبري، وتضمّنت صوْن حقوق العمالة المنزلية، وينصّ القانون على ضرورة توعية العمّال بشروط العقد وطبيعة الوظيفة ومكان العمل والأجر والإجازات اليومية والأسبوعية، ويُشترط إبلاغ العامل بهذه المعلومات قبل استقدامه أو مغادرته موطنه.
ويوفر القانون، إلى جانب أطر الحماية العامة التي يحظى بها الجميع في دولة الإمارات، مجموعة إضافية من الحقوق للعمالة المساعدة، في مقدمتها الحصول على 12 ساعة راحة يومية على الأقل على أن يتكفل صاحب العمل بتكاليف العلاج الطبي للعامل وقيمة تذكرة سفر ذهاب وعودة مرة واحدة كل سنتين مع توفير مكان لائق للسكن ووجبات طعام لائقة، كما تحظر احتفاظ صاحب العمل بالوثائق الثبوتية الخاصة بالعامل مثل جوازات السفر، والهوية، وما إلى ذلك.
تعدّ دولة الإمارات طرفًا في الاتفاقيات الآتية لمنظمة العمل الدولية: :
كما وقعت دولة الإمارات على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وتعمل على تطبيق نقاطه الـ23، وقدمت الدولة تقريرا عن التقدم الكبير الذي سجلته على هذا الصعيد ضمن المراجعة الطوعية التي انعقدت في منتدى الهجرة العالمي، (يمكن الاطلاع على التقرير بالكامل عبر هذا (الرابط)، كما ركزت الدولة على محاور محددة للوصول إلى أهداف الميثاق، من بينها:
