صاغت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مصطلح "أصحاب الهمم" في عام 2017. هذه التسمية أعادت تعريف قدراتهم عن طريق إزالة أي دلالات سلبية. يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة الكاملة في إطار القانون الذي يحظر أي شكل من أشكال التمييز ضدهم.
ترتبط كلمة "إعاقة" بمدلولات سلبية تشير إلى عدم القدرة على إحراز تقدم. ومع ذلك، فقد أظهر إطار العمل المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال "السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة"، والإنجازات التي حققها الأشخاص ذوو الإعاقة، أن التصميم والقدرة على الصمود يمكن أن يكونا مفتاحا للتغلب على جميع العقبات. لقد أرست دولة الإمارات العربية المتحدة نهجا وطنيا يقوم على تحويل التحديات إلى فرص للنمو، وبناء مجتمع قائم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
في عام 2010، صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تركز دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين مواطنيها والمقيمين فيها والفئات الأكثر ضعفا من خلال دعمهم ليعيشوا حياة مستقلة وكريمة. ويستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات من بيئة دامجة توفر لهم الأمن، وتحفزهم على لعب دور بارز في تنمية الدولة والمجتمع، وتمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم. وتحمي القوانين والتشريعات في الدولة حقوقهم، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون داعمة، وتوفر لهم التعليم والسكن اللائق المناسب لاحتياجاتهم والرعاية الصحية والتوظيف، وتهيئة المرافق والخدمات لتسهيل وصولهم إليها بسهولة ويسر أسوة بالآخرين.
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة دورة الالعاب العالمية للاولومبياد الخاص في عام 2019 حيث كانت أول دورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تستضيف هذا الحدث، في دورة أعتبرت الأكثر دمجاُ وشمولية في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص الذي تأسس منذ 50 عام.
اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات على المستويات القانونية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم على كافة المستويات، وأقرت الدولة القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، المعدل بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2009 والذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية والحياة الرياضية والثقافية العامة.
وفي عام 2017، اعتمدت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، تحت إدارة وزارة تنمية المجتمع وبالشراكة مع مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، لتعزيز تكاملهم المجتمعي، تحقيق مشاركتهم الفاعلة وضمان الفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج.
وجاءت "السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة" لتجسد رؤية دولة الإمارات الاجتماعية المتكاملة التي تؤمن أن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأن الاستثمار في الأفراد هو استثمار في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع، وأن كل فرد بإمكانه المساهمة في تنمية المجتمع، إذا أتيحتْ له الفرصة المناسبة والبيئة الممكِّنة.
وتقوم هذه السياسية الوطنية على ستة محاور رئيسية وهي محور الصحة وإعادة التأهيل، ومحور التعليم، ومحور التأهيل المهني والتشغيل، ومحور إمكانية الوصول، ومحور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، ومحور الحياة العامة والثقافة والرياضة.
عملت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة على تطوير تصنيف وطني موحد للإعاقة في دولة الإمارات، صدر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 3 ) لسنة 2018، وذلك نظراً للحاجة إلى تصنيف موحد للإعاقات على مستوى الدولة يشمل جميع الإعاقات. ويكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة. وتعتبر الغاية من التصنيف هي توفير خدمات واحتياجات الأشخاص ذي الإعاقة وتسهيل حصولهم عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لكل حالة بصرف النظر عن نوع الإعاقة. وقد ساعد هذا التصنيف في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد أدوات الكشف عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم، علماً أن التصنيف الموحد يتسم بالمرونة والانفتاح على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعاقة، لاستيعاب فئات الإعاقة الواردة حقوقهم في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تبعاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1/6م) لسنة 2017، يُكلّف مسؤولو خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الخدمية بمهام تضمن تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهة المعنية، من حيث سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات وغيرها. وحصر وتحديد الاحتياجات اللازمة لالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الجهة المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفيرها بناء على إمكانات الجهة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
أطلقت حكومة دولة الإمارات في السنوات الأخيرة الماضية مجموعة من السياسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات الممكنة لهم في مختلف المجالات الصحية، التعليمية، التشغيلية، البيئة المؤهلة، والحياة الثقافية والرياضية وهي على النحو التالي:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (20/6و) لسنة 2019 في شأن تشكيل اللجنة العليا لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، والتي تتبع وزارة تنمية المجتمع، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بقضية الإعاقة في الدولة. وتتولى اللجنة مجموعة من المهام من أهمها: اقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة مبادرات السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى استشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وضمان شمولية الخدمات المقدمة لهم.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1/6م)لسنة 2017، تم تشكيل المجلس الاستشاري لأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضم في عضويته ستة أعضاء من ذوي الإعاقة من مجمل (15) عضواً، ويمثل أعضاء المجلس بالإضافة إلى جمعيات ومؤسسات وأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، ممثلين من جهات حكومية إتحادية ومحلية معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد المجلس الاستشاري خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع وضمان إشراك كل فرد في التنمية بوصفه مجلسا داعما ومساندا لتقديم المشورة والمساهمة بشكل مباشر لتحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم إعادة تشكيل المجلس عام 2020 ليضم أعضاءً جدد.
جاءت سياسة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الإساءة بقرار مجلس الوزراء رقم (2/13و) لسنة 2019، وتتضمن مبادرات وأهداف تطمح الدولة إلى تحقيقها بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال الإساءة، بما في ذلك الوقاية منها، والتدخل المبكر لحماية المتعرضين للإساءة، والتأهيل اللاحق لهم لضمان تمتعهم بالصحة النفسية والقدرة على حماية الذات. وتتضمن السياسة أيضاً تطوير قدرات الكوادر العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم للكشف المبكر عن الإساءة وأشكالها، ورسم مسار الإبلاغ عن الإساءة والتعامل معها.
اعتمد مجلس الوزراء سنة 2021 هذه السياسة من أجل ديمومة تقديم الخدمات التأهيلية والتعليمية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث أسوة بالآخرين ودون تمييز، وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة، والاستجابة السريعة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية
اعتمد مجلس الوزارء السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد سنة 2021، حيث تشكل السياسة منظومة متكاملة من الإجراءات والمعايير الموحدة لتقديم خِدْمَات أكثر سهولة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المختصة العاملة في المراكز المتخصصة ورفع مستوى جودة البيئة الصحية فيها، وتعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتسهيل دمج ذوي التوحد في التعليم العام والخاص وضمان إشراكهم في مختلف المجالات. وتضمن السياسة تقديم خدمات ذات جودة عالية للأشخاص ذوي التوحد من خلال مجموعة من المحاور الأساسية هي: التشخيص، الرعاية الصحية، الموارد البشرية، الدمج التعليمي، والتوعية والتمكين المجتمعي.
أنجزت دولة الإمارات "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" الذي يهدف إلى ضمان سهولة وصول واستخدام جميع الأشخاص بمن فيهم ذوو الإعاقة لكافة المباني والمرافق ووسائل النقل، والاستفادة منها بشكل مستقل وبالاعتماد على أنفسهم. وذلك وفقاً للبيئة المحلية في مجتمع الإمارات استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث يحسن الكود مستوى نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والمنشآت، ويسهل من استخدامهم لوسائل النقل وبالتالي اندماجهم في المجتمع.
ويشمل مجموعة من المعايير اللازم توفرها في الجهات الخدمية لكي تقدم خدماتها على درجة من الكفائة العالية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم وطرف تواصلهم والتعامل معهم، لضمان السرعة والدقة في تقديم الخدمات أسوة بالآخرين. ويحتوي الدليل على معايير المباني والمنشآت والمنتجات، وكيفية الوصول السريع للمعلومات، ومواصفات البيئة المادية والمعلوماتية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يقدم البرنامج خدماته في معظم إمارات الدولة وذلك عبر أقسام التدخل المبكر ومركز التدخل المبكر في دبي، لحالات الأطفال المتأخرين نمائياً وذوي الإعاقة وحالات المعرضين لخطر التأخر النمائي، الذين تتراوح أعمارهم من الولادة لغاية ستة سنوات. وذلك عبر برنامج الفصول وبرنامج خدمات الأسرة الفردية، وتحول الحالات عند سن السادسة إلى الدمج التعليمي أو إلى مراكز الإعاقة وذلك عبر خطط انتقال تبدأ قبل ستة شهور من موعد الانتقال.
وهو تطبيق للمسح النمائي عن الأطفال الذين أعمارهم أقل من ستة سنوات، للكشف عن أي مؤشرات تأخر نمائي لديهم وبالتالي تحويلهم مبكراً إلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر. ويشمل التطبيق الذكي مهارات نمائية أساسية (اجتماعية، حركية، تواصلية، معرفية) بحيث يمكن للأسر اختبار أبنائها وفق عمر الطفل من أجل الكشف عن أي تأخر نمائي محتمل وتحويل الأطفال إلى الجهات المعنية لتقديم الخدمات المناسبة.
توفر وزارة تنمية المجتمع قاعدة بيانات بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الدولة تضم بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة حسب التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، وذلك تبعاً لمختلف إمارات الدولة، والجنسية والجنس، ومعلومات أخرى ذات علاقة بالتعليم والعمل. وتصدر وزارة تنمية المجتمع بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستحقيها، وتعتبر البطاقة هي المستند الرسمي والوحيد التي تضمن لحاملها الحقوق الواردة في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، وتضمن البطاقة لحاملها مجموعة من المنافع والخصومات والتسهيلات تبعاً لنوع الإعاقة من قبل مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في إمارات الدولة.
تم اعتماد القاموس الإماراتي المحلي الأول للصم في دولة الإمارات وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2/6و) لسنة 2018، الذي يضم مختلف المصطلحات الإشارية المستخدمة في البيئة المحلية في مجتمع الإمارات وثقافته المحلية، والتي تعتبر حقاً للأشخاص الصم في تداولها مما يسهل من اندماجهم في النسيج المجتمعي.
تحرص دولة الإمارات على توفير خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع ظروفهم. وتنشط عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية وخاصة على صعيد توفيرالخدمات النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تُصدر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطاقة صحية خاصة تتيح لهم تلقي جميع الخدمات الطبية مجاناً عبر مرافق الوزارة. كما تقدم وزارة تنمية المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة تمكنهم من الحصول على مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي تضمن اندماجهم في المجتمع.
وتقدم مؤسسة زايد العليا للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات تقييم القدرات العقلية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب برامج علاج تأهيلي لتطوير مهارات معينة مثل التكامل الحسي والنمو العصبي والإدراك الحسي الحركي والتوازن.
وتوفر إمارة أبوظبي خدمة الطوارئ الطبية عبر الرسائل النصية إلى الرقم 5999، في حالة تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي طوارئ طبية، أما في إمارة دبي، فقد أطلقت هيئة تنمية المجتمع بطاقة "سند الذكية" التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على مزايا وتسهيلات مقدمة من مختلف الجهات لتلبي احتياجاتهم.
وفي إمارة الشارقة، تقدم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية (SCHS) مجموعة واسعة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنحهم الثقة وفرصة للعيش في مجتمع تكافؤ الفرص. كما تقدم إمارة رأس الخيمة خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل العام والمراكز الصحية وغيرها، ويتم توفير خدمات مماثلة في سائر الإمارات.
وتتوفر خدمات مجانية عديدة للمواطنين والمقيمين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعة من المستشفيات الحكومية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. وتوفر وزارة تنمية المجتمع دليلا تفصيليا لجميع المراكز الحكومية والأهلية والمحلية التي تقدم الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يتمتع "الأشخاص ذوي الإعاقة" في الإمارات العربية المتحدة بحقوق متساوية في التوظيف في القطاع العام، حيث ينص القانون على أن الهيئات الحكومية مطالبة بتوفير فرص متكافئة من دون تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويطالب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 الجهات الحكومية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحظر إنهاء خدماتهم بسبب الإعاقة سواء قبل أو بعد التعيين، إلا إذا بلغ سن التقاعد أو إذا كان قرار اللجنة الطبية المختصة ينص على عدم قدرتهم على العمل. ويتم تشجيع القطاع الخاص على أن يحذو حذو القطاع العام في دمج نهج التوظيف الشامل.
إلى ذلك، تشارك العديد من الجهات الحكومية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل؛ حيث تقوم وزارة تنمية المجتمع بتسهيل فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بناء على مؤهلاتهم وقدراتهم، وتقوم مراكز وزارة الداخلية للتأهيل والتشغيل بتوفير التدريب والتأهيل وتسهيل الوظائف لهم.
اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم (43) لسنة 2018 وذلك في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة، عبر مجموعة من المواد التي تصون حقوقهم في مختلف مراحل التعيين، والعمل، والتدريب، والاحتفاظ الوظيفي، بما في ذلك الترتيبات التيسيرية المعقولة، بعيداً عن نظام "الحصص"، لضمان تشغيل حقيقي يوفر فرص العمل اللائق لهم.
أطلقت حكومة دولة الإمارات المنصة الإلكترونية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الهادفة إلى تحفيز هذه الفئة من المجتمع على التسجيل عبر المنصة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعملية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة بعرض الفرص الوظيفية المتوفرة لديهم.
وتساهم منصة التوظيف في حصر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل، والجهات الراغبة بتوظيفهم، بالإضافة إلى المهن والوظائف الشاغرة التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات في المرحلة الأولية من العمل، و تهيئة بيئات العمل المناسبة لهم والتي تساعد في تكيّفهم واستقرارهم المهني معززين بذلك مفهوم الدمج الشامل لهذه الفئة، من أجل ضمان حياة كريمة لهم وتحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص.
وهو مشروع هدفه ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تدريبهم على فتح مشاريعهم الخاصة في مكان سكنهم، وديمومة المنتجات بهدف تسويقها واستدامة المردود المادي للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعود عليهم بفوائد مالية واجتماعية ونفسية.
يتبع وزارة تنمية المجتمع مجموعة من المراكز الحكومية الاتحادية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، في كل من إمارات دبي، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة وفي مدينة دبا الفجيرة، وتخدم هذه المراكز الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الإمارات الشمالية حيث تقدم البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية من المراحل العمرية المبكرة ولغاية 18 سنة، وفق خطط تربوية وعلاجية فردية تتناسب مع كل حالة واحتياجاتها. ثم ينتقل الخريجون لمرحلة التأهيل والتشغيل عبر مشاريع (مشاغل) أو الالتحاق بمختلف قطاعات سوق العمل أو عبر فتح مشاريعهم الصغيرة.
وتتضمن هذه المراكز أيضاً مركز التدخل المبكر في دبي ووحدات التدخل المبكر الأخرى المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، والتي تقدم خدماتها التدريبية والتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة والتأخر النمائي والمعرضين لمخاطر الإصابة بالإعاقة دون السنة السادسة من العمر، إضافة إلى تمكين أسرهم من التعامل معهم وتدريبهم في البيئات الطبيعية التي يعيشون فيها من أجل تسهيل انتقالهم إلى التعليم الدامج قدر الامكان.
لدولة الإمارات نهج خاص في مجال التربية والتعليم، يقضي بأن كل طالب فريد بطريقته الخاصة ويحتاج إلى توفير بيئة آمنة ورعاية ومحفزة للنمو والنضج عاطفياً وفكرياً وجسدياً واجتماعياً.
وقد بذلت الدولة جهوداً ملموسة واضحة لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة في النظام التعليمي، وتجسد ذلك في استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس الحكومية، وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل التأكد من قدرة الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول الكامل لخدمات التعليم دون أي معوقات.
وأنشأت الدولة منذ العام 2008 إدارة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة (سابقا إدارة التربية الخاصة) تابعة لوزارة التربية والتعليم، والتي تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم، وإمكانية حصولهم على نفس الفرص التعليمية المتوفرة للطلبة الآخرين من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير معلمين متخصصين في غاية المهارات السلوكية التي تمنحهم الكفاءة لتدريسهم والعناية بهم.
وتقدم جميع الخدمات والتقنيات المساعدة من دون مقابل للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية ونجحت المبادرات في الوصول إلى 80% من المدارس العامة في الدولة.
وتغطي برامج التعليم الخاص مجموعة متنوعة من الإعاقات في محاولة لتلبية أكبر عدد ممكن من الطلاب ا ذوي الإعاقة. والفئات المشمولة هي صعوبات التعلم الخاصة، والإعاقات الجسدية والصحية، وضعف البصر، وضعف السمع، واضطرابات النطق واللغة، واضطراب طيف التوحد، والاضطرابات العاطفية والسلوكية والإعاقات الذهنية، وتم تخصيص حزمة من التطبيقات المبتكرة والوسائل التكنولوجية المساعدة لتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهي منصة الكترونية هدفها وضع الأهداف التربوية الفردية للطلبة في مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية الاتحادية، وتطبيقها الكترونياً بالتعاون بين فريق العمل وأولياء الأمور. وتساعد المنصة في رصد وتتبع التطور المحرز عند الأطفال إلكترونياً على شكل رسوم بيانية، وفي مختلف المجالات المعرفية والتواصلية والاجتماعية والحركية.
صُممت معظم الحافلات العامة في جميع أنحاء الإمارات لتتناسب مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن حجز سيارة أجرة مهيأة لتلبية متطلباتهم في معظم إمارات الدولة. وتمنح الإمارات أيضاً تصريح الوقوف المجاني في المناطق العامة لمواطني الدولة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتوفر في كافة أنحاء الإمارات مواقف خاصة لسياراتهم، إذ تعمل جهات النقل المحلية على إصدار بطاقات التصريح عند تقديم الطلب.
