تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمراً متأصلاً في تاريخ وثقافة شعب دولة الإمارات، فقبل زمن طويل على قيام الاتحاد كان للمرأة دور أساسي في الحياة العامة، ومساهمات ملموسة في الشؤون الثقافية والاقتصادية، وكانت النساء مسؤولات عن إدارة الحياة العامة في المجتمعات خلال رحلات التجارة والصيد والغوص الطويلة التي كانت بمعظمها من مهام الرجال بهدف كسب العيش.
يضمن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، إذ تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني، وحقوق الملكية، والوصول إلى التعليم، والحق في ممارسة المهن، والحق في وراثة الممتلكات. كما يوفر الدستور للمرأة الحماية من جميع أشكال العنف المنزلي، سواء العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو المالي، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
وقد ترسخ نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المرأة وتمكينها من خلال رؤية الوالد المؤسس للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي لطالما شدد على ضرورة معاملة المرأة كشريكة متساوية مع الرجل في مستقبلها، كما شجّع بشدة على تمكين المرأة بشكل خاص من خلال التعليم ومشاركتها في في التنمية الشاملة للدولة.
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة صلبة في المجتمع الإماراتي. تتاح أمام المرأة في دولة الإمارات اليوم نفس الفرص التي يتمتع بها الرجل للمساهمة في مستقبل الدولة. إذ يعملن كوزيرات في الحكومة ورائدات في قطاع الأعمال وعالمات ورائدات فضاء وقاضيات ومحاميات وطبيبات ومعلّمات.
وساهمت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية والسياسية المهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود.
وفي مجال المشاركة السياسية، كانت الدكتورة أمل القبيسي أول امرأة في العالم العربي تنتخب رئيسة لمجلس وطني (برلمان) في العام 2015 وتشغل أيضاً المرأة الإماراتية 50٪ من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
ويضم مجلس الوزراء الإماراتي منذ العام 2022 تسع وزيرات من أصل 33 وزيرا وبنسبة 27.3٪ من المناصب الوزارية، ويتصدرن الحقائب الوطنية الخاصة بشؤون التعاون الدولي والتغير المناخي والبيئة والشباب والسعادة والأمن الغذائي والمائي، وتعتبر نسبة النساء في مجلس الوزراء بدولة الإمارات الأعلى في العالم نسبة لعدد السكان .
وحملت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، التي تتولى منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب واختيرت عام 2023 لمنصب رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، لقب أصغر وزيرة على مستوى العالم عندما تولت منصباً وزارياً في أوائل عام 2016 في سن الـ22 عاما. ومن أبرز الشخصيات النسائية في الحكومة أيضاً معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، التي قادت بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ، مما ألهم جيلاً كاملاً من الفتيات الصغيرات لمتابعة مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وتشكل النساء 66٪ من القوى العاملة في القطاع العام، في حين تعمل 30٪ منهن في أدوار قيادية، و15٪ في أدوار تقنية وأكاديمية.
ولتسريع التزامها بتعزيز بيئة المساواة بين الجنسين، كلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مؤخراً القطاع الخاص بتعيين النساء في 30% من جميع المناصب القيادية بحلول عام 2025.
وبحسب أرقام عام 2023، وصلت نسبة النساء إلى 43% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويوجد 12 سفيرة أو ممثلة دائمة لدولة الإمارات، بما يمثل 11% من إجمالي عدد سفراء الدولة، وهي أعلى نسبة بين دول المنطقة العربية. كما تضم وزارة الخارجية والتعاون الدولي 19 امرأة بمنصب مديرة عامة أو نائب مدير عام.
أما في السلك القضائي، فقد وصل عدد القاضيات عام 2022 إلى 22 قاضية، وسط تزايد مطرد في إقبال المرأة على المجالات القانونية والقضائية في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 30 عالمياً من حيث تعزيز التمكين السياسي للمرأة باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت التكافؤ على المستوى البرلماني، وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، تشارك المرأة في دولة الإمارات بنشاط في القطاع الخاص في مختلف الأدوار. ولها حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الحصول على ملكية الأراضي وغيرها من أشكال الملكية والخدمات المالية، والميراث، والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنية.
تمتلك المرأة اليوم واحدة من كل 10 شركات من القطاع الخاص في دولة الإمارات، ووصل عدد الرخص المملوكة لرائدات الأعمال في الدولة خلال الفترة من بداية العام 2018 إلى أغسطس من العام 2022 إلى نحو 44 ألف رخصة تجارية، بلغت نسبة رائدات الأعمال الإماراتيات منها 58%. علاوة على ذلك، تدير 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع تزيد قيمتها على 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) وتشغل 15٪ من جميع المناصب في مجالس إدارات أبرز غرف التجارة والصناعة الوطنية.
عبر اعتماد سياسة جريئة وشاملة واستشرافية، وضعت تجربة دولة الإمارات معايير عالمية للمساواة بين الجنسين تسمح للجميع بالنمو والازدهار.
تعد نتائج كل ما سبق واضحة. إذ احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامين متتاليين بحسب تقرير البنك الدولي حول المرأة والأعمال والقانون لعامي 2021 و2022. وحققت درجة كاملة (100 نقطة) في خمس مجالات: حرية التنقل، وأماكن العمل، والأجور، وريادة الأعمال، والرواتب التقاعدية.
ولتعزيز المساواة في الحقوق المنصوص عليها في الدستور، تم تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من القوانين والمراسيم لضمان حصولها على المساواة في التعليم والوظائف والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل المناصب الحكومية. وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات وقوانين ومبادرات خاصة لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من بينها :
صادقت دولة الإمارات على كافة المعاهدات الدولية التي تكفل حقوق المرأة وتحميها وبينها:
رسخت الدولة مكانتها كشريك مهم في مجال حقوق المرأة في المحافل المتعددة الأطراف.
في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقد قي بيجين (الصين) عام 1995، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة إعلان ومنهاج عمل الذي تم اعتمادهما من قيل الدول المشاركة لتوفير منصة عالمية تعمل بشكل مشترك لصنع عالم تستطيع فيه النساء والفتيات ممارسة حرياتهن والحصول على حقوقهن الأساسية
وخلال الاحتفال الـ20 بمنهاج عمل بيجين الذي انعقد في باريس تحت عنوان "جيل المساواة"، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس إدارة ميثاق المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني التابع لجيل المساواة، والذي يعد مجالا رئيسيا من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأكيدا لالتزامها الدولية، شاركت دولة الإمارات في استعراض التقرير الدوري الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الفترة من 21-22 يونيو 2022، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
واستعرضت دولة الإمارات جهودها في تبني توجيهات على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية ووضع السياسات التي تتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بروابط قوية مع المنظمات الدولية الكبرى مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين وقد دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيسها في العام 2010، حيث قدمت ما يقرب من 26 مليون دولار لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 10 عالميا في المساهمة بالموارد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2021.
ولإظهار التزامها بحقوق المرأة، افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016 مكتبا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبو ظبي - وهو الأول من نوعه في المنطقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تعهدت الإمارات بتقديم 50 مليون دولار لصندوق مبادرة تمويل رائدات الأعمال التابع للبنك الدولي.
أدت المقاربة الشاملة للحكومة ككل في مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى اتخاذ الدولة لخطوات هائلة تجاه تحقيق تلك المساواة في اطار سياسة وطنية لتمكين المرأة. وحققت الجهات المحلية والاتحادية معايير جديدة في مجال التنوع والشمول، تعد القلب النابض لتلك السياسة.
تأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 برئاسة "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ليشكّل آلية وطنية لتمكين المرأة ورائدات الأعمال في دولة الإمارات. وقد كان إنشاء المجلس خطوة مركزية في إطلاق رحلة تمكين المرأة في الدولة.
وأدى الاتحاد منذ إنشائه دوراً رئيسياً كمساهم في صنع السياسات وبناء القدرات ومراجعة واقتراح التعديلات على التشريعات وصياغة استراتيجيات التمكين الوطنية والإشراف على تنفيذها.
ناصر الاتحاد إجراء إصلاحات تشريعية، مدعوماً بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021، وشكّل إطاراً لكل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية بهدف توفير حياة كريمة للمرأة والاستثمار في قدراتها
تأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، كجهة اتحادية مسؤولة عن تطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في الدولة. وتترأس المجلس سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.
وتتمثل أهداف المجلس في تقليص التفاوت بين الجنسين عبر كل القطاعات الحكومية، وتعزيز ترتيب الإمارات في تقارير التنافسية العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مناصب صنع القرار، إلى جانب الارتقاء بمكانة الإمارات كدولة معيارية للتشريعات المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
كما يطلق المجلس مبادرات ومشاريع رائدة تعزز التوازن بين الجنسين في كل أنحاء الدولة وتسهم في تحقيق رؤية المجلس المتمثلة في الارتقاء بحضور دولة الإمارات كنموذج عالمي للتوازن بين الجنسين.
تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 بموجب قرار من مجلس الوزراء لتنسيق الجهود وتطبيق خطط مكافحة الاتجار بالبشر على مختلف المستويات في جميع أنحاء الدولة. وتضم اللجنة 18 ممثلا عن مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية.
تكافح دولة الإمارات جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وتقدم عدة جهات الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر منها : مركز "إيواء"، و"مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال"، و"مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية"، و"مركز حماية المرأة" في الشارقة.
تعمل دولة الإمارات بشكل متواصل على تعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحقيق التنوع في مواقع صنع القرار، فضلاً عن تطوير دورها كمرجع للتشريعات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين. وساهمت هذه الجهود في تحوّل دولة الإمارات إلى نموذج دولي في هذا المجال، ومكنتها من الارتقاء في تصنيفات العديد من التقارير الدولية التي تقيس المساواة بين الجنسين. وتشمل:
