عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حواريةً بعنوان: "خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)".

وجمعت هذه الجلسة نخبة من صناع السياسات، وقادة القطاع التكنولوجي، والعلماء، والخبراء في مجال حقوق الإنسان، والأكاديميين، والطلبة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، لمناقشة مستجدات عالم "الميتافيرس" الناشئ على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في عصرنا الرقمي المتسارع.

أُقيمت الفعالية في 24 أبريل في مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وكانت الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات من المزمع تنظيمها بين فبراير ويونيو 2025. وتُعد هذه السلسلة امتداداً للجولة الأولى من الحوارات الناجحة التي أُقيمت في عام 2024، وشملت سبع جلسات شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف التخصصات، وشارك فيها أكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصنّاع السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي إطار التأكيد على أهمية الرؤية المستقبلية والتعاون في مواجهة التحديات المترتبة على التطور السريع لعالم "الميتافيرس" والتقنيات المتقدمة، عبر سعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عن تقديره الكبير لإمكانات هذه التقنيات التحويلية، مشدداً على ضرورة اتباع نهج حوكمة مسؤول لضمان الاستفادة المثلى منها.

وقال سعادته في هذا الصدد: " يمثل "الميتافيرس" فرصة محورية لإعادة رسم ملامح تواصلنا وتفاعلنا، في ظل ما يشهده العالم من تطور تقني متسارع بات جزءاً لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية، وله تأثير بالغ على جودة الحياة.

وأضاف سعادته:" في هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في مقاربتنا لحقوق الإنسان، بما يواكب هذا الواقع الجديد، وبما يختلف عن الأساليب التي اعتُمدت في السابق. ومن المهم النظر إلى جوانب متعددة، من بينها التركيبة السكانية للمجتمعات، وقيمها وثقافاتها، إضافة إلى فهم الأنظمة السياسية وطبيعة المنظومات القائمة في كل دولة، لضمان تحقيق استفادة شاملة من هذه التقنيات، مع احترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل مجتمع. وقد يتطلب الأمر إعادة تقييم بعض المفاهيم التقليدية لحقوق الإنسان التي قد تفرض تعريفات ضيقة لا تواكب هذا التطور. وتؤكد دولة الإمارات حرصها على التعاون الدولي لضمان أن تصب هذه التقنيات في خدمة الإنسانية، مع الحفاظ على احترام التنوع والخصوصيات الوطنية لكل دولة."

وأشارت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، إلى ضرورة النظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها قضية شاملة ومتداخلة بطبيعتها، تؤثر وتتأثر بجميع مجالات السياسات العامة، بما في ذلك المجالات التقنية المستجدة مثل "الميتافيرس".

وأكدت على أهمية تضمين اعتبارات حقوق الإنسان منذ اللحظة الأولى في عملية وضع السياسات وتطوير التقنيات، لضمان أن تكون حقوق الإنسان جزءاً أصيلاً من بنية السياسات، لا مجرد عنصر يُضاف في مراحل لاحقة.

وقد أجمع المتحدثون على أن "الميتافيرس" يقدم فرصاً واعدة في مجالات حيوية من أبرزها التعليم الشامل، والرعاية الصحية عن بُعد، والمشاركة المجتمعية. ومع ذلك، نبّهوا إلى أن هذا العالم الرقمي المستجد لا يخلو من مخاطر حقيقية، أبرزها احتمالات إساءة استخدام البيانات الشخصية، وظهور أشكال جديدة من المضايقات والتمييز، فضلاً عن خطر تكريس الفجوات وأوجه عدم المساواة القائمة بدلًا من تجاوزها.

وتحدث أنس متولي (رئيس السياسات العامة في منطقة الخليج لدى ميتا) عن أهمية بناء التقنيات الناشئة بشكل مسؤول، وضمان الوصول العادل إلى رفاهية العالم الرقمي، مشيراً إلى أنه: "في ميتا، نؤمن بأن الابتكار والمسؤولية يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، بينما نبني الجيل المقبل من التقنيات  سواء كانت "الميتافيرس"، أو الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.  وأضاف:"هدفنا هو ضمان أن تكون هذه التقنيات آمنة، وشاملة، وموثوقة بالنسبة للمستخدمين. ولهذا السبب، يخضع كل منتج وتقنية رئيسية نطلقها لاختبارات صارمة، تشمل اختبار فرق محاكاة سيناريوهات الهجمات السيبرانية، ومراجعات الخصوصية، وتقييمات المخاطر. نتعاون بشكل وثيق مع صانعي السياسات، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء حقوق الإنسان لوضع معايير مشتركة وأطر حوكمة، مما يساعد في تشكيل الابتكار المسؤول على مستوى المنطقة والعالم."

وشدد المشاركون على ضرورة تسريع وضع أُطُر تنظيمية تواكب هذه التطورات، وتُبقي حقوق الإنسان وكرامته في صميم كل ما يشهده الابتكار التقني من تقدم وتحوّل.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأسئلة المتزايدة المتعلقة بالمسؤولية والتنظيم. ومع توسع "الميتافيرس" عبر الحدود وتزايد هياكله اللامركزية، تبادل المشاركون وجهات النظر حول الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان في هذه البيئات الرقمية.

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة ميلودينا ستيفنز (خبيرة في حوكمة الابتكار والتكنولوجيا، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية): "يعد "الميتافيرس" تقنية ذات استخدام مزدوج، تحدّها فقط ندرة الموارد مثل بيانات البشر، والخيال، والتمويل، والطاقة، والموارد الطبيعية المحدودة، فضلاً عن حسن الحوكمة. ولتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته الإيجابية، يجب أن نكون صريحين تماماً بشأن تحدياته فيما يتعلق بقدرته على انتهاك حقوقنا الإنسانية والتنازلات التي نحن مستعدون لتقديمها من أجل منافع قصيرة الأجل."