شعار اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان
شعار اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان


  • التسامح

التسامح

 لمحة عامة حول التسامح في دولة الإمارات

التسامح هو أحد القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي، ويمثّل ركيزة أساسية تقوم عليها السياسات الحكومية الهادفة إلى حماية الحريات الدينية، وتعزيز الحوار بين الأديان، وبناء ثقافة شمولية تحترم التنوع والاختلاف.

وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعاً في العالم، حيث يعيش فيها السكان من مختلف الأديان ويمارسون عقائدهم وشعائرهم الدينية جنباً إلى جنب.

ولطالما تبنى المجتمع الإماراتي قيم التسامح والشمولية والمساواة، حتى قبل تأسيس دولة الإمارات في عام 1971. وبفضل بيئة التسامح هذه، تم إنشاء العديد من دور العبادة التي يقصدها أتباع الديانات المختلفة ومن جميع الجنسيات، بما يشمل أكثر من 50 كنيسة، ومعبدين هندوسيين، ومعبداً للسيخ ومعبداً لأتباع الديانة البوذية. 

وترحب دولة الإمارات سنوياً بالملايين من السياح والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، وتقدم لهم الحياة الكريمة والاحترام أياً كانت ثقافاتهم واهتماماتهم وأساليب حياتهم، ويتجلى ذلك بالقوانين والتشريعات التي تضمن ازدهار مجتمع دولة الإمارات المتنوع والحيوي.

وانطلق التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التسامح الديني من رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الهادفة إلى بناء مجتمع قائم على العدل والإخاء لجميع من يعيش في ربوع الدولة.

ولا يُعد التسامح قيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي وحسب، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان. وتحرص دولة الإمارات على حماية هذا الحق وصونه كعامل أساسي لبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة يتيح لجميع المواطنين والسكان عيش حياة كريمة وسعي.

ما هو التسامح الديني؟

يرتكز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التسامح الديني إلى ميثاق الأمم المتحدة (1945)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان فيينا (1993)، والتي تكرس حرية الدين أو المعتقد كأحد حقوق الإنسان العالمية الثابتة والراسخة.

وتنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين"، مما يؤكد على حق كل شخص في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

هذه الحرية هي ركن أساسي للعيش في مجتمع منفتح ومتنوع ومتسامح، يوفر لأفراده حرية الفكر والدين واعتناق معتقدات مختلفة، مع نبذ التعصب والتطرف. 

وتؤمن دولة الإمارات أن الحق في التسامح الديني، كما تحدده الأطر الدولية لحقوق الإنسان، هو قيمة إنسانية يجب حمايتها، وهو أيضاً شرط قانوني وتشريعي يتيح للحكومات حماية الحريات الدينية ومنع التمييز والعنصرية والكراهية.

أهم الإنجازات

تجسّد دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً رائداً في المنطقة على المجتمع المتسامح الذي يحترم جميع الأديان والمعتقدات، ويضمن حرية ممارسة العقائد والشعائر الدينية.

• دولة الإمارات هي أول دولة تنشئ وزارة التسامح والتعايش، والتي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح المشترك، إضافة إلى التوعية في مواجهة التطرف الديني. تتولى الوزارة أيضاً مسؤولية ضمان التطبيق الفعال لقانون مكافحة التميز والكراهية والتطرف لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف للحماية من التمييز وخطاب الكراهية.

• انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات الرائدة في حماية حرية الأديان، أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح في عام 2016. ويهدف البرنامج إلى دعم دور الحكومة في تعزيز التسامح من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز حماية الحريات الدينية، إضافة إلى تحديد الأهداف الوطنية في هذا السياق، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

• تعمل دولة الإمارات مع شركائها في مختلف أنحاء العالم لرفع مستويات التسامح على المستوى العالمي، وهي شريك أساسي في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على منع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة، مثل مركز هداية لمكافحة التطرف والعنف، ومركز صواب.