نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في مقر الاتحاد بأبوظبي، جلسة نقاشية بعنوان "المرأة والوصول إلى العدالة"، بالتزامن مع قرب عقد أعمال لجنة وضع المرأة الـ 70 التي ستبدأ أعمالها في 9 مارس بعنوان ضمان وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة. وسلّط المشاركون الضوء على المنظومة التشريعية في دولة الإمارات لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري، والاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، إلى جانب الخدمات والمنصات الرقمية القضائية، وآليات ومبادرات الدعم القانوني لغير القادرين، بما يسهم في تسهيل وضمان وصول المرأة الميسر والفاعل إلى العدالة.

اقرأ المقال على موقع وام